ازمة شركة امازون مع الحكومة بسبب الاحتكار
سؤال يطرح نفسه : هل الأمازون في مسار تصادمي مع الحكومة؟وماذا تفعل الامازون فى هذه المشكلة .؟
جاء ذلك نظرًا لكثرة التحقيقات في سوق عملاق التجارة الإلكترونية والممارسات التنافسية شركة الامازون ، فإنه ظل يواجه خطرًا متزايدًا وكبير في رفع دعاوى لكي يتم مكافحة الاحتكار فى السوق .
كما قالت وكالة التنمية الاقتصادية الى ولاية فرجينيا على خطة مدروسة وتم التخطيط لها للمشرعين من أجل الأمازون لكي تضع مقر ثاني في الولاية ، واطلق وسلط المسؤولون الضوء على المخاطر التي يمكن أن تكون سبب فى ايقاف او تعطيل او عرقعله المشروع. ثانيا جاء في القائمة ، في عرض تقديمي قدمته وكالة الدولة ، ادى الى تعرض عملاق التجارة الإلكترونية لرفع دعوى محتملة ضد الاحتكار.
وجاء في ذلك الوقت ، وبغض النظر عن تغريدة رئاسية غريبة عن كون شركة أمازون احتكارًا ،لكن لم يكن هناك ما يشير إلى أن الشركة واجه مشاكل قانونية وشيكة وذلك يرجع الى بصمتها المتفجرة على الساحة وممارساتها التنافسية التى ادت انها تكون قوية وعملاقة وتستطيع التنافس وبكل قوة .
وجاء فى احد التقرير قال لم تؤكد لجنة التجارة الفيدرالية ولا شركة أمازون التحقيق معنا علنا ، وذلك على الرغم من أن معظم التقارير التى جاءت ناقشت الأمر على أنه متروك لعدة أشهر. يتبع تقرير بلومبرج إعلانًا صدر في يوليو عن وزارة العدل (دي او جي ) بأنه "يقوم بمراجعة ما إذا كانت المنصات الإلكترونية الرائدة في السوق قد
حققت القوة السوقية والشرائية وكيف أنغرست او عمقت في ممارسات قلصت المنافسة أو خنق الابتكار أو بطريقة اخري أضرت المستهلكين بطريقة او باخرئ ".
الكيانات الجوهرية في الاقتصاد تستحق التدقيق ، ومهمتنا هي بناء شركة تجتاز هذا التدقيق. "
قال جيف ويلك: الرئيس التنفيذي لعمليات المستهلك في جميع أنحاء العالم ، التابعة لشركة أمازون
وجاء فى التقرير
أفادت تقارير أن لجنة من التجارة الفيدرالية تدرس فى الوقت الحالى أيضًا صفقة بين كلا من شركة أبل و شركة أمازون وادى ذلك إلى طرد مئات من بائعي الطرف الثالث لمنتجات أبل من موقعها.
تشترك كلا من ( دي او جى و اف تي سي ) مع بعضهم منذ فترة طويلة في قوة تطبيق مكافحة الاحتكار ومراجعة الاندماج بين الشركات وجاء فى شهر يونيو و بعد إشارة وزارة العدل إلى تدقيق صارم للتكنولوجيا الكبيرة المنفتحة ، قالت صحيفة واشنطن منشور أن لجنة التجارة الفيدرالية هي من ستتولى الإشراف على شركة أمازون بموجب عقد اتفاق مع وزارة العدل . حيث ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن هناك "خلافًا" بين الوكالات حول من سيحقق فيما يحدث ويجري على الساحة ).
كما فتحت اللجنة القضائية التابعة لمجلس النواب بقيادة الديمقراطيين تحقيقًا هذا الصيف قالت ان هناك امور لابد ان يتم ترتبيها والتحقيق فيها من جانب التحقيقات الفيدرالية وقالت.
تتبع التحقيقات الفيدرالية تلك التي أجرتها المفوضية الأوروبية ، والتي أبلغت شركة أمازون في شهر يوليو بأنها تحقق في استخدام شركة أمازون للبيانات من خلال بائعيها في السوق الألكتروني وتبحث أيضا بشكل عام في دورها المزدوج كمشغل وتاجر سوق فى نفس الوقت في السوق المحلى والدولى .
وتتبع التحقيقات الحالية سنوات واشهر لكي يتم إعداد التقارير والأبحاث حول ممارسات الأعمال في شركة أمازون حيث انفجر وصولها وإيراداتها.
ذكرت بلومبرج في شهر أغسطس أن شركة أمازون تتخلى عن منتجات البائعين في
عمليات البحث على موقعها في حالة قيامهم بتسعير منتج
أرخص على المواقع المنافسة وهو ما قالته ونقلته بعض الصحف ، فالسلوك الذي لاحظته الخدمة الإخبارية من الممكن أن يؤدي إلى تدقيق مكافحة الاحتكار على المنتجات .ثم أخبرت الشركة بلومبرج أن البائعين لديهم "تحكم كامل في أسعارهم داخل وخارج شركة وموقع أمازون ، ونحن كشركة رائده نساعدهم على زيادة مبيعاتهم في متجرنا إلى الحد الأقصى من خلال تزويدهم برؤى ومعلومات قوية وثاقبة حول كيفية أن يكون العرض المعروض مميز".
(اعتادت شركة أمازون على منع البائعين بشكل صريح من خفض الأسعار في مكان آخر ولكنها جاءت وغيرت السياسة الخاصة بها قبل بضع سنوات قليلة ، بعد أن بدأت المملكة المتحدة وألمانيا تحقيقات في هذه الممارسة).
وذكرت وقالت صحيفة وول ستريت جورنال أن أيضًا في شهر سبتمبر أن شركة أمازون قد غيرت خوارزمياتها الخاصة لترويج منتجات أكثر ربحية للأمازون ، على عكس إرادة بعض المبرمجين الذين اعتقدوا أن البحث على المنصة يجب أن يستمر في إعطاء أولوية لمصالح المستهلكين.
هذه التقارير هي حديثة نسبيا. لعدة سنوات سابقه من قبل وكان هناك مجموعة ثابتة من خلال الشكاوى من النقاد والشركات التي كانت تقول إن قوة عملاق التجارة الإلكترونية أضرت بأصغر اللاعبين فى الوقت الحالى.
نرجو ان يكون المقال مفيد للجميع وان ينال على رضائكم
مرحبا بك عزيزي , يمكنك التعليق برابط صورة أو فيديو ...